اضمن
اخبار محلية

وزير الاقتصاد نير بركات يعلن أمام اللجنة الاقتصادية عن تسريع تشريع قانون “ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل”

وزير الاقتصاد نير بركات يعلن أمام اللجنة الاقتصادية عن تسريع تشريع قانون “ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل” والذي سيتم التصويت عليه قريبا بالقراءتين الثانية والثالثة. الوزير بركات: يجب أن نستعد لليوم التالي للحرب وأن نسمح بتخفيض الأسعار للتسهيل على المواطنين

بدأ التحضير للمصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن الجزء الأول من قانون “ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل“، والذي طرحه وزير الاقتصاد نير بركات، للقراءتين الثانية والثالثة في لجنة الاقتصاد.

ينظم الجزء الأول من القانون دخول معظم المنتجات المشمولة في المعيار الرسمي، دون الحاجة إلى تأخير دخولها إلى إسرائيل ودون الحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية. سيؤدي هذا إلى وضع حد للمعضلة المتمثلة في استيراد المنتجات المشمولة في المعايير الرسمية إلى إسرائيل، بما في ذلك المنتجات الكهربائية للاستخدام المنزلي، ومنتجات التنظيف، ومنتجات الأطفال (باستثناء منتجات الأطفال دون سن 3 سنوات)، ووضع حد للتأخير والحظر وكثرة الفحوصات، التي صعبت مسألة الاستيراد إلى إسرائيل وأثقلت كاهل المستوردين بتكاليف مفرطة أثرت في النهاية على الأسعار للمستهلكين.

سيؤدي تغيير المنظومة إلى توفير الوقت والمال الذي يقدر بنحو 10 بالمائة من قيمة الواردات المشمولة في المعايير الرسمية لدولة إسرائيل!

إلى جانب الحرب على غلاء المعيشة وخفض الأسعار، أعطت الحرب الراهنة أهمية أكبر لعملية الإصلاح، حيث أصبح من الضروري أن تكون إجراءات الاستيراد بسيطة وسريعة من أجل الحفاظ على استمرارية عمل الاقتصاد، وتأمين الإمدادات من موردي المنتجات الأساسية.

وزير الاقتصاد نير بركات أمام اللجنة الاقتصادية: “نحن نستعد لفترة ما بعد الحرب، ونعمل على تشريع القانون التاريخي “ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل” والذي سيفتح السوق أمام الاستيراد من أوروبا وسيخفض الأسعار. هدفنا هو تسريع العملية لتمكين فتح السوق الإسرائيلي أمام المنافسة وبالتالي خفض الأسعار والتسهيل على مواطني إسرائيل، خاصة بسبب الحرب. أشكر رئيس اللجنة الاقتصادية صديقي دافيد بيتان وأعضاء اللجنة من الائتلاف والمعارضة الذين سيدعمون القانون هذا المهم دون استثناء”.

 

وزارة الاقتصاد والصناعة تواصل معركتها ضد غلاء المعيشة من خلال إزالة الحواجز أمام الاستيراد كجزء من خطة الإصلاح

ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل:

بعد الإلغاء الرسمي لنحو 100 معيار في مجال الغذاء، تم اليوم أيضًا إلغاء الحاجة لنشر تفصيل المتطلبات الخاصة على المنتجات

من الأغذية التي تم إلغاء المعيار بشأنها: المعكرونة، الأرز، الفواكه والخضروات المجمدة، الزيوت، العسل، المشروبات الكحولية، منتجات الشوكولاتة، التوابل، الأجبان وغيرها.

صادقت لجنة الصحة في الكنيست، اليوم الثلاثاء، على تعديل أمر حماية المستهلك (توسيم وتغليف المنتجات الغذائية) (تعديل). هذا التعديل هو خطوة إضافية ضمن خطة الإصلاح – ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل، والتي تقودها وزارة الاقتصاد والصناعة والتي تهدف إلى تسهيل استيراد المواد الغذائية إلى إسرائيل وتقليص الحواجز أمام الاستيراد.

في خطوة مشتركة بين وزارتي الاقتصاد والصحة، تم في شهر تشرين الثاني 2023، إلغاء التوسيم الرسمي لنحو 100 منتج غذائي. علاوة على ذلك، يلغي التعديل الذي تمت المصادقة عليه اليوم من قبل اللجنة، الالتزام بتسجيل تفصيل المتطلبات الخاصة التي يشترط تسجيلها في إسرائيل فقط، والتي تم تحديدها للمنتجات الغذائية التي يتعلق بها الأمر المذكور. الالتزام بتطبيق هذا المعيار أدى إلى رفع التكاليف وشكل حاجزاً أمام استيراد هذه المنتجات.

يشكل التعديل خطوة أخرى في برنامج الإصلاح في مجال الاستيراد إلى إسرائيل، والذي يرتكز على مفهوم “ما هو جيد لأوروبا جيد أيضاً لإسرائيل” والذي تقوده وزارة الاقتصاد والصناعة برئاسة الوزير نير بركات. سيتم إعادة فحص مضمون الأمر خلال السنة الأولى من التطبيق، بما في ذلك الاستمرار بفحص حواجز أخرى متعلقة بالمعايير وتعليق الاستيراد. ومع ظهور حاجة إلى تعديلات إضافية لإزالة المزيد من الحواجز، سيتم تقديم توصيات مهنية بهذا الشأن، وذلك بالتزامن مع إجراءات أخرى تقوم بها وزارة للتسهيل على المستوردين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock