انخفض المؤشر المدمج لشهر نيسان بنسبة 0.10%.
انخفض المؤشر المدمج لشهر نيسان بنسبة 0.10%.
انخفض المؤشر المدمج لشهر نيسان بنسبة 0.10%. وقد تأثر المؤشر سلبًا نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات السلع خلال شهر نيسان، إلى جانب تراجع حجم المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان وانخفاض نسبة الوظائف الشاغرة في نفس الشهر. في المقابل، ساهم ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج خلال نيسان، بالإضافة إلى نمو الإنتاج الصناعي في شهر آذار، في الحد من تراجع المؤشر المدمج.
تم تعديل مؤشرات الأشهر كانون الثاني – آذار إلى الأسفل، كما ذُكر، في ضوء المعطيات التي نُشرت لهذه الأشهر، والتي شملت تراجعًا في مؤشرات المبيعات لشهر آذار وانخفاضًا في صادرات الخدمات لشهر شباط. يعرض الجدول رقم 1 التحديثات الرجعية للمؤشر، فيما يعرض الجدول رقم 2 تطوّر مركّبات المؤشر خلال الأشهر الأخيرة.
يمكن العثور على شروحات مفصلة حول طريقة احتساب المؤشر المدمج، بالإضافة إلى جداول مفصلة طويلة الأمد، من خلال الرابط التالي:
https://www.boi.org.il/roles/statistics/compositeindex/
الجدول رقم 1: العديلات الرجعية في المؤشر المدمج
| التغير في المؤشر (بالنسب المئوية) | المعطى السابق | المعطى الجديد |
| نيسان | 0.10- | |
| آذار | 0.25 | 0.05 |
| شباط | 0.32 | 0.10- |
| كانون الثاني | 0.29 | 0.19 |
| كانون الأول | 0.87 | 0.86 |
| تشرين الثاني | 0.29 | 0.30 |
الجدول 2: التغيرات في مركّبات المؤشر خلال الأشهر الأخيرة
(نسب التغير الشهرية بالمئة، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
| نيسان | آذار | شباط | كانون الثاني | |
| مؤشر الإنتاج الصناعي (دون التعدين واستخراج الحجارة) | 0.5 | 1.9 | -3.7 | |
| مؤشر الإيرادات في قطاع الخدمات (دون التعليم والإدارة العامة) | -1.1 | 1.9 | -2.1 | |
| مؤشر الإيرادات في التجارة بالتجزئة | -0.1 | 1.0 | -1.1 | |
| استيراد السلع الاستهلاكية1 | 0.6 | 6.9 | -2.7 | -4.9 |
| استيراد مدخلات الإنتاج (دون الوقود)1 | 2.9 | 5.4 | -4.2 | -3.2 |
| تصدير السلع (دون المنتجات الزراعية)[1] | -14.5 | 2.8 | 2.5 | -5.9 |
| تصدير الخدمات (دون خدمات النقل)[2] | -2.1 | 1.3 | ||
| الوظائف المأجورة – في القطاع الخاص | -0.2 | -0.2 | ||
| نسبة الوظائف الشاغرة في القطاع التجاري [3] | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان [4] | -1.2 | 0.3 | 0.8 | -1.5 |
[1] تُحتسب واردات وصادرات السلع بأسعار ثابتة (من خلال خصم التغيرات في مؤشرات أسعار التجارة الخارجية).
[2] يُعرض تصدير الخدمات بأسعار حقيقية من خلال خصم التغيرات في مؤشر أسعار المستهلك، ويتكوّن من تصدير خدمات الأعمال الأخرى وتصدير خدمات السياحة.
[3] تُحتسب نسبة الوظائف الشاغرة من إجمالي عدد العاملين، وتُدرج في المؤشر بمستواها، بعد خصم العوامل الموسمية.
[4] معطى المشتريات بواسطة بطاقات الائتمان هو نسبة التغير الشهري، بعد خصم العوامل الموسمية، وذلك بحسب منشورات دائرة الإحصاء المركزية. وفي حال عدم توفر معطى رسمي من دائرة الإحصاء للشهر المعني، يُستخدم تقدير مبني على نسبة التغير الشهري استنادًا إلى معطيات يومية من شركة شركة الخدمات المصرفية الآلية، بعد خصم العوامل الموسمية.
