أثر الإصلاح القانوني على الاقتصاد الإسرائيلي

أثر الإصلاح القانوني على الاقتصاد الإسرائيلي

السلطات في دولة إسرائيل حاليا مقسمة إلى 3 سلطات، وهي 1 السلطة التشريعية (الكنيست).

2 السلطة التنفيذية (الحكومة).

3 ـ السلطة القضائية (المحاكم). وهي السلطة الوحيدة القادرة على انتقاد الحكومة.

إذا بدأ الإصلاح فإنه سيلغي القضاء ويبقى بسلطة واحدة وهي حكومة بلا حاكم بسلطة غير محدودة، وسننتقل من ديمقراطية إلى دكتاتورية، ومعنى ما يقال إن الحكومة لها السلطة الوحيدة على جميع مؤسسات الدولة وقوانينها في يديها.

لذلك، فإن دول العالم الحر والديمقراطي ستكون خائفة من الاستثمار ودعم إسرائيل وبنك الائتمان العالمي يخفض درجة التصنيف الائتماني والاستثمارات في دولة إسرائيل، ويقوم المستثمرون الإسرائيليون في الدولة بتحويل رؤوس أموالهم إلى دول أخرى بسبب الزيادات الضريبية وسوف والدفع الكبير على الربح السنوي.

إن شركات التكنولوجيا تعادل 32٪ من الاقتصاد الإسرائيلي وحصص الدولة منها الأكثر ربحية.

الحكم المحلي سيرفع سعر الفائدة على الاقتصاد المحلي والبنوك ترفع الفائدة على قروض، وعلى الرهن العقاري. أما الطبقة البرجوازية في البلاد فستضعف وتواجه صعوبة في سداد القروض، وستنخفض التزاماتهم وتكاليف حياة المواطنين ومستوى معيشتهم إلى أدنى مستوى بسبب وبسبب الزيادات في كل فروع الاقتصاد في إسرائيل والتي ستصل إلى عشرات بالمائة، فسيرتفع ثمن كل الأصناف، مثل الطعام والكهرباء والمياه وضرائب الممتلكات والوقود، وعندها سيفضل الكثير من المواطنين حزم حقائبهم والعيش في دولة أخرى.

آمل أن يأتي جميع أعضاء الكنيست للمفاوضات والاتفاق على تعديل قانون الإصلاح القانوني، أو أن يصلوا إلى معادلة المصالحة والتسوية.

فرج مقلدة /خبير اقتصادي