مركز مساواة يطالب بإلغاء أمر منع نشر تفاصيل قتل احمد حجازي واصابة محمد عرموش! توجه مركز مساواة لمديرة الفرع

مركز مساواة يطالب بإلغاء أمر منع نشر تفاصيل قتل احمد حجازي واصابة محمد عرموش!

 

توجه مركز مساواة لمديرة الفرع الشمالي لوحدة التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء "ماحاش" السيدة تال فوكس وطالب بإيقاف تدخل الشرطة بالتحقيق بقضية قتل الشاب أحمد حجازي واصابة الطبيب محمد عرموش في مدينة طمرة.

عالية زعبي، مركزة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساواة ادعت في رسالة تم ارسالها لماحاش ونسخ منها الى المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت " الشرطة تعمل من اعتبارات غريبة حيث قامت بتقديم طلب للمحكمة لإصدار أمر منع نشر تفاصيل التحقيق على الرغم من انها ليست المسؤولة عن التحقيق الجنائي" وأشارت زعبي " بما أن الحديث هو عن تحقيق بمسؤولية قسم التحقيق مع رجال الشرطة بوزارة القضاء من المفروض ان تمتنع الشرطة عن التدخل بمجريات التحقيق واصدار اوامر منع نشر وجباية شهادات".

وأشارت زعبي "خلال حملة من حملات الشرطة في مدينة طمرة، تم إطلاق النار على مدنيين لا علاقة لهم بالحادث الجنائي وهم الشاب أحمد حجازي، الذي تم قتله بواسطة إطلاق النار عليه وفارق الحياة مباشرة. والطبيب محمد عرموش الذي أصيب ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج كما وأصيب اثنان آخران على ما يبدو مشتبه بهم أحدهم فارق الحياة والثاني أصيب برصاص حي".

بالرغم من أن التحقيق بمقتل حجازي واصابة عرموش هو من صلاحيات ماحاش، الا أن الشرطة تقوم بالتواصل المباشر مع عائلة حجازي بما في ذلك الحصول على موافقة لتشريح جثمان ابنهم. أضافت زعبي " بما أن المشتبه به هو شرطي يجب إيقاف أي تدخل للشرطة في عملية التحقيق بشكل فوري. قام شرطي يوم الاثنين وقبل بدء الجنازة بالتوجه الى العائلة مرة أخرى للحصول على شهادة الأب بعد ان قامت بساعات الصباح بالحصول على موافقة على التشريح الذي من المفروض ان يتم من قبل قسم التحقيق مع رجال الشرطة".

وأشارت زعبي "تصرف خطير لرجال شرطة يتم خلاله إطلاق الذخيرة الحية في حي سكني، باستهتار دون التفريق بين المدنيين والمارة وبين المشتبه بهم والمجرمين لذلك يجب اجراء تحقيق عميق واستخلاص العبر بحق رجال الشرطة والضباط الذين تصرفوا بإهمال وارتكبوا هذه الجرائم".

وأشار مركز مساواة ايضاً الى أن الشرطة تقوم بتسريب مواد من التحقيق الى وسائل الاعلام وتعمل على عرقلة وتعطيل إجراءات التحقيق الجنائي.

 

الاسم :
البلد :
التعليق :